عقدت الفدرالية الوطنية للسكن التضامني والتشاركي  يوم الاثنين المنصرم لقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمقر إقامته، و يندرج اللقاء في سلسلة اللقاءات التي سطرتها الفدرالية مع المسؤولين العموميين، و يعتبر هذا الاجتماع هو الثاني مع رئيس الحكومة .
وقد قدم المكتب التنفيذي للفدرالسة لرئيس الحكومة الادوار الإجتماعية والاقتصادية لهيئات السكن التضامني من جمعيات ووداديات وتعاونيات سكنية.
كما تمت مناقشة المعيقات التشريعية والقانونية التي تكبل السكن التضامني بالمغرب ويحد من فعاليته ونجاعته...خاصة ما تضمنه قانون المالية لسنة2018 من قوانين تهدف محاصرة هيئات السكن التضامني وبالتالي حرمان الطبقة المتوسطة والهشة من الاستفادة من الحق في السكن الذي هو حق دستوري.
وأكدت الفدرالية ان تضريب الفاعلين في حقل السكن التضامني والتشاركي حولهم إلى "شركات ربحية" رغم انهم ليسوا كذلك.
وترى الفدرالية ان تمرير مثل هذه القوانين في "جنح الظلام" كان وراءه "لوبيات "تغتني من البرامج السكنية العمومية على حساب المواطن البسيط وفي غياب للحد الادني من مقومات المواطنة الحقة.

وعرضت الفدرالية استعدادها الكامل للتعاون لما فيه مصلحة المواطنين والوطن والانخراط الكلي في المشاريع السكنية الحكومية، كما طالبت بتمكين هيئات السكن التضامني من جميع الامتيازات القانونية والمالية بما يضمن استمرارها في أداء وظيفتها الاجتماعية من ذلك، اعفاءها من الرسوم الضريبية ،وتمكينها من الولوج للعقار العمومي وفق التزامات واضحة،وتيسير المساطر القانونية بما يساعد على إنجاز وتجويد المشاريع السكنية.
يذكر أن الفدرالية الوطنية للسكن التضامني تأسست بهدف تطوير السكن التضامني بالمغرب ومواكبة الجمعيات والوداديات والتعاونيات السكنية في مجال حل المنازعات والتكوين والتاطير والتخطيط وتجويد الأداء.
كما أن الفدرالية أبرمت اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مجموعة من الفاعلين منهم المركز الدولي للوساطة والتحكيم،والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين،والهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين.
وكانت الفدرالية قد نظمت مجموعة من الأنشطة النوعية مثل الدورات تكوينية،والايام الدراسية.
مثلما ساهمت في إيجاد حلول لمجموعة من المنازعات التي عرفتها بعض الوداديات السكنية.