قال الأمين العام السابق لحزب التقدم والإشتراكية، مولاي إسماعيل العلوي، خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، مساء اليوم الجمعة بسلا، تحت عنوان 60 عاما على ظهير الحريات العامة: السياق والحاضر والآفاق:" إن المغرب شهد خلال السنوات الماضية قوانين في صالح توسيع الحقوق والحريات، إلا أن تطبيقها يعرف مدا وجزرا، ويجب الاستمرار في النضال لتحصين هذه المكتسبات وتتميمها ".

أما بخصوص ظهير الحريات العامة، قال العلوي:" إن ظهير الحريات العامة لسنة 1958 يعتبر إنجازا مهما للمغرب بعد سنتين من الإستقلال، لكونه رغم نواقصه يمثل أهم ما صدر في مجال صيانة حقوق الإنسان وصيانة الحريات بالمغرب، وتابع المتحدث ذاته موضحا: " إن هذه الوثيقة جعلت المملكة لا تساير التيار العام الذي كان سائدا في بلدان المنطقة، والتي اختارت أن تعطي الأولوية لفكرة الحزب الوحيد ".

وأشار العلوي في معرض حادثه، إلى أن الحريات الخاصة بالتعبير وحرية الصحافة ومنذ السبعينيات لم يتم المساس بها بشكل مباشر في المملكة، إلا أنه وقع مس بشكل ملتوي بهذه الحريات. وأكد الأمين العام السابق أن العديد من الحريات تتعرض للانتهاكات والتجاوزات كحرية الصحافة، مشددا على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية حتى تكون حرية الصحافة محفوظة، منبها الصحافة ذاتها بصياغة ميثاق أخلاقيات تحميها من السقوط في انتهاك الحرية الشخصية.

واعتبر العلوي دستور 2011، أهم مكسب للمغاربة بفضل حركة 20 فبراير، لكونه خصص بابا بأكمله للحقوق والحريات، إلا أنه حذر من أن تبقى مضامينه مجرد حبر على ورق في غياب من يدافع عن مقتضياته. وأوضح أن الدستور الدانماركي يمنح للملك سلطات أوسع وجزءا من السلطة التشريعية ولكن الشعب الدانماركي تجاوزه عمليا وأصبح من الدول الأكثر ممارسة للديمقراطية في العالم رغم دستورها المتخلف.

وفي ختام مداخلته، طالب الوزير السابق القضاة بالتحلي بالمسؤولية والنزاهة والشفافية، موضحا أن الكرامة الجماعية والفردية والحرية الشخصية والجماعية يجب حمايتها ضد كل انتهاك.

ومن جانبه دعا الوزير الاستقلالي السابق، مولاي امحمد الخليفة، المغاربة إلى تظافر الأيادي من أجل بناء دولة الحق والقانون على أرض الواقع وليس فقط بوضع النصوص القانونية، وأوضح المتحدث أن ظهير الحريات العامة عند صدوره وضع المغرب في مصاف الدول الممارسة للحريات، معتبرا إياه بمثابة ثورة بالنسبة للمغاربة.

وفيما يتعلق بحرية الصحافة، أكد المتحدث ذاته، أن حرية الصحافة ليست رفاهية بل حقيقة، مضيفا أن اليوم يعيش العالم ثورة إعلامية كبيرة ويجب رفع السيطرة عن العقول عبر رفع التوعية ومحو الأمية ونشر التعليم والمعرفة، مذكرا أن المغرب بني ببكاء الأمهات في الأيام الصعبة والمكتسبات الحقوقية لم تقدم على طبق من ذهب، بل ناضلنا وكافحنا من أجلها.

وأكد الخليفة أن الصحافة في المغرب يجب أن تكون في مستوى الصحافة بالدول المتقدمة، مذكرا بأن الصحافيين في تاريخ المغرب كانوا مناضلين بالأساس وعاشوا السجون والتعذيب والمحاكمات لاسيما جريدة العلم ولوبينيون والمحرر وغيرهما، واعتبر الخليفة أنه يقبل أن يعاقب الصحافي بالسجن لكن على شيء ارتكبه، مبرزا أن هناك فرقا كبيرا بين التهمة وبين المؤامرة.
وقال النقيب السابق، معلقا على استقلالية النيابة العامة:" لم أكن مع استقلالية النيابة العامة، وأنا هنا لا أشكك في قيمة من يترأسها، إلا أنه يجب علينا أن نفهم وجود فرق كبير بين استقلال القضاء واستقلالية النيابة العامة ".

وأضاف موضحا: " سابقا عندما كان وزير العدل رئيسا للنيابة العامة كان يساءل داخل البرلمان، اليوم لا يمكن مسائلة رئيس النيابة العامة من طرف البرلمان ".

ودعا القيادي الاستقلالي السابق إلى الاقتداء بالنماذج الناجحة كأمريكا وفرنسا التي تجد لها أن المدعي العام هو نفسه وزير العدل، وقال:" ما من وجود لاستقلالية القضاء، الأصح أن تتعايش السلطات وكل سلطة تحدها سلطة والسيادة للشعب ".

(نقلا عن الأحداث أنفو)