اعتبر تقرير لقناة “الجزيرة” القطرية، أن الأزمة الخليجية، ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات القطرية في المغرب، مقارنة مع نظيراتها السعودية والإماراتية.

وترتبط الرباط مع جميع دول الخليج السعودية والإمارات وقطر بمشاريع تشمل قطاعات استراتيجية، يعول عليها المغرب لدعم عجلة الاقتصاد.

وحسب احصائيات رسمية، فقد وصل حجم الاستثمارات الخليجية في المغرب 120 مليار دولار خلال 12 سنة الفارطة، أغلبها في قطاعات العقار والخدمات السياحية والاتصالات والطاقة ومؤخرا التمويلات البنكية التشاركية .

ويرى في هذا الصدد، الباحث في العلاقات الدولية خالد يايموت، إن “عام 2017 عرف تحولا نوعيا في العلاقة بين الرباط ودول الخليج”، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي حدث فيه “جمود في العلاقات بين المغرب من جهة وبين كل من السعودية والإمارات من جهة أخرى، شهدت العلاقات بين المغرب وقطر تطورا كبيرا”.

وأوضح يايموت، لقناة “الجزيرة مباشر”، أنه حدث زيادة في “الاستثمارات القطرية في مجال حيوي بالنسبة للبلاد، وهو الطاقات المتجدد كطاقة الرياح والغاز الطبيعي”، مذكرا أن “قطر للبترول” وقعت اتفاقية مع شركة “إيني” الإيطالية، حصلت بموجبها على 30 في المئة، من امتياز “طرفاية” للاستكشاف البحري في المياه الضحلة.

وأضاف، الباحث المغربي، أنه في 2016، اتضح أن رؤية المغرب في تعامله مع منطقة غرب إفريقيا مخالفة لرؤية الإمارات، في الوقت الذي تتسم رؤية الرباط والدوحة بالتوافق في علاقتهما بهذه المنطقة، حسب تعبيره.

من جهته، يرى الخبير الاقتصادي عبد النبي أبو العرب إن “المغرب استفاد بعد 2011 من تدفق استثماري كبير جاء في إطار رغبة الدول الخليجية في المساهمة في الحفاظ على استقرار دول صديقة لها كما هو الحال بالنسبة للأردن والمغرب”.

وأشار إلى أن العلاقات المغربية القطرية، بلغت أوجها مع الالتزامات التي قطعتها تلك الدول عام 2014.

تجدر الإشارة إلى أن بنك قطر الإسلامي الدولي، ساهم في فتح أول مصرف إسلامي بالمغرب، حيث ينتظر أن يصبح لمصرف “أمنية” 12 فرعا له في جهات المملكة.