بعد طردهن في يناير الماضي ومنعهن من التدريس، بدعوى ؛ أكاديمية جهة سوس ماسة، التي أشرفت على عملية التوقيف؛ عدم ملاءمة شواهدهن مع ما تتطلبه مهنة التعليم من دبلومات، وحرمانهن من حق صرف مستحقات الأشهر الستة التي اشتغلنها، أصدرت المحكمة الإدارية بآكادير أخيرا حكمها بإنصافهمن، ورفع الاعتداء على وضعياتهن الفردية

وجاء حكم المحكمة، ليصحح الوضع المختل قانونا، من أجل إعادة الأستاذات إلى الفصل بشكل فوري والتأشير على أجورهن، بعد أن منع الخازن العام للدولة من صرفها بسبب مشكل الدبلومات غير الملائمة، حسب ما زعمته الوزارة المكلفة بالتعليم.

وفي السياق ذاته، أوضحت نزهة مجدي، منسقة الأساتذة المتعاقدين بجهة سوس ماسة، أن مُحَاوِري مدير الأكاديمية من التنسيقية دافعوا في وقت سابق عن ملف الأستاذات اللواتي اشتغلن لأزيد من 6 أشهر،دون أن تدفع لهن مستحقاتهن المادية، تحت دعوى عدم ملاءمة الشواهد، بالرغم من أنهن تحصلن على دبلوم مهندس دولة، وبميزة جيدة".

يذكر بأن الموظف لا يمكن أن يتحمل تبعات خطأ الإدارة، وأنه بمجرد قبولهن في الوظيفة، فقد أصبحن يتمتعن بحق مكتسب شكل المساس به من طرف الإدارة اعتداء ماديا وتجاوزا للقانون من طرف الإدارة.