ثلاث أيام بعد إصدار المجلس الوطني لحقوق الانسان لموقفه المطالب بالترخيص للإجهاض والجنس الرضائي والإفطار في رمضان، بعدما تحرك الحديث فجأة عن رفع القيد عن المغربيات في ممارسة الإجهاض، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،أمس السبت، إن موقف المغرب من إباحة الإجهاض حُسم بشكل نهائي، ولا يمكن إعادة النقاش حول الموضوع إلى نقطة الصفر.

وأضاف العثماني، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، في لقاء حزبي بالرباط: “البعض يحاول أن يعيد النقاش إلى بدايته، وهذا ليس إيجابيا، لا يجب أن نتحلل مما اتفقنا عليه، ولن نسمح بذلك”.

وتابع: “كان هناك حوار وطني حول موضوع الإجهاض، وأقر الملك محمد السادس توصيات لجنة خاصة أشرفت على الحوار أُدرجت في مشروع القانون الجنائي”.

وزاد: “موقفنا واضح من الأمور التي تتجاوز حدود الثوابت الوطنية، سنثبت على كل ما يهم المرجعية الإسلامية”.

وشدد العثماني على أنه “من الصعب أن نعود بالنقاش إلى الوراء بعد تحقيق التوافق”.

وأقرت الحكومة المغربية، في يونيو 2016، مشروعًا لتعديل القانون الجنائي، يتم بموجبه وضع قيود على الإجهاض.

وتنص تعديلات الحكومة على “وضع القيود والشروط الدقيقة للإجهاض في إطار المرجعية الإسلامية، في حالات زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين فقط”.

وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروع التعديلات سيُعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليه، وبعدها يُنشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

وحالت خلافات كبيرة بين الأحزاب حول عدد من البنود من بينها ما يتعلق بقضية الإجهاض دون تمريره في البرلمان طوال تلك الفترة.

والجمعة، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير أرسله للبرلمان حول مشروع القانوني الجنائي، بالسماح للسيدة الحامل بـ “وضع حد لحملها” حال شكل تهديداً لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية، لمكافحة الإجهاض السري، على أن لا تتعدى مدة حملها ثلاثة أشهر.