ذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه تابع الأخبار التي نقلتها الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني حول ممارسات بعض شركات النقل، التي تطلب تصاريح إقامة بعض المهاجرين، مقابل الحصول على تذاكر السفر.
وأوضح ذات المجلس، إنه يقوم بالتحقيقات اللازمة في الأمر وسيجري اتصالات مع جميع الجهات الفاعلة المعنية بهذا الموضوع.
ودعا المجلس، إلى احترام أحكام الدستور الذي ينص في ديباجته على التزام المملكة "بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقدات أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي والجهوي، أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان".
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!