في خطوة غير مسبوقة، قدم 130 طبيبا ينتمون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في جهة الدار البيضاء- سطات استقالة جماعية من عملهم بصفة رسمية، وعزا الأطباء استقالتهم بشكل جماعي الى ما وصفوه بالأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، فضلا عن كونها لا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور.

واستند الأطباء المنتمون للقطاع العام بجهة الدار البيضاء - سطات، في القيام بهذه الخطوة الى بيان المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتاريخ 1 أكتوبر 2018، كمرجع يؤطر تقديمهم للاستقالة الجماعية، وذكر البيان العديد من الاختلالات البنيوية التي تشوب المجال الصحي بالمغرب، منها التخبط في تنزيل نظام الراميد (نظام المساعدة الطبية) و الصعوبات التي يجدها المرتفقون في الحصول على العلاج و الفشل في تمويل هذا النظام الذي يسير إلى الإفلاس، وتردي البنية التحتية في العديد من المستشفيات و المؤسسات الصحية، التي تشكل في كثير من الحالات مبانيَ قديمة متهالكة، فضلا عن إشكالية المستعجلات والضغط على الموارد البشرية العاملة بها و اضطرار المرتفقين لشراء العديد من الأدوية و المستلزمات الطبية بهذه الأقسام.

وانتقد المصدر ذاته استمرار صمت الحكومة المغربية أمام دعوات الجسم الطبي العمومي بكافة أطيافه لتدخلها العاجل لإنقاذ قطاع الصحة الذي أصبح مصدرا للتوترات الاجتماعية و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة للأطباء، التي جرى إهمالها لسنوات طويلة، كما اعتبر أن أي إصلاح للقطاع لا يضع تسوية وضعية الموارد البشرية كقاعدة صلبة للإصلاح يكون مصيره الفشل، و تضييع سنوات أخرى سيتحمل تداعياتها المواطن المغربي بحرمانه من حقه الدستوري في الصحة.
وخاض الأطباء المنتمون للقطاع العام بجهة الدار البيضاء- سطات 15 إضرابا وطنيا ووقفات احتجاجية متكررة لمدة سنة كاملة، اتسمت بعقد المجلس الوطني بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، كشكل تصعيدي من أجل الوقوف على الظرفية الحرجة التي يمر بها القطاع الصحي.