وصفت منظمة مغربية غير حكومية عمليات ترحيل المهاجرين من المغرب، بالسياسة التمييزية والعنصرية المقلقة، وقالت إنها تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، بمن فيهم من كانوا في وضعية قانونية.

وقالت المسؤولة في مجموعة مناهضة العنصرية والدفاع ومواكبة الأجانب كامي دوني، خلال ندوة صحفية في العاصمة المغربية الرباط، إن 7720 شخصا على الأقل رحلوا قسرا من مدينة طنجة خلال الفترة مابين يوليو وسبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن بينهم 37 شخصا كانوا في وضعية قانونية، وستة قاصرين كانوا طالبي لجوء في المغرب.

وذكرت أن هذه الأرقام استندت على أقل تقدير انطلاقا من شهادات استقتها الجمعية، ويمكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير، لافتة إلى وجود 174 امرأة بين المشمولين بالترحيل، بينهن 22 حاملا، و147 قاصرا و21 رضيعا.

واعتبرت المنظمة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، لأن المشمولين به لا يحصلون على أي إشعار مكتوب يبرر أسباب ترحيلهم.

من جهته قال مدير الهجرة ومراقبة الحدود في وزارة الداخلية المغربية خالد الزروالي إن أرقام الجمعية غير مبنية على أي أساس.

ونقلت إحدى وكالات الأنباء عن الزروالي قوله إن كل عمليات عودة المهاجرين تتم في احترام تام للقانون وبتنسيق مع المصالح الدبلوماسية لبلدانهم التي تمنحهم وثائق السفر المناسبة.

وأوضح أن نقل المهاجرين نحو مناطق أخرى داخل البلاد يهدف إلى إبعادهم عن قبضة شبكات تهريب البشر الناشطة شمالي المملكة.