تقود ألمانيا حملة واسعة لترحيل مئات المهاجرين من دول مغاربية "المغرب وتونس والجزائر"، المقيمين بطريقة غير شرعية في البلاد، بعد رفض طلباتهم للحصول على الإقامة أو صفة لاجئ.

وكشفت إحدى الصحف اليومية، أن عدد المرحلين من هذه الدول، ارتفع من 61 في سنة 2015، إلى 634 شخصا خلال سنة 2017، وفي الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2018، أُبعد 476 شخصا إلى بلدانهم المغاربية.

وتأتي عمليات الترحيل، في وقت يعيش فيه حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التحالف المسيحي الديمقراطي، خلافات حادة حول موضوع الهجرة، ما يهدد التحالف الحكومي بالسقوط.

ويسود تخوف وسط المهاجرين من أن تحذو باقي الدول الأوروبية حذو ألمانيا، خاصة أن لهذه البلدان إمكانية تحديد هويات رعاياها على قاعدة تبادل معطيات بيومترية بطريقة إلكترونية حديثة.

وفي السياق، تنتظر دول أوروبية نتائج المشاورات وراء الستار بين ألمانيا والمغرب، لتقوم هي كذلك بذات الخطوة أو تحويل المقاربة الألمانية إلى مقاربة أوروبية سيكون فيها للمغرب جزء من المفتاح الرقمي للتنفيس على أصعب الأزمات التي يعرفها الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل، أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي السنة الماضي، التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين بشأن ترحيل اللاجئين التونسيين ممن رفضت طلباتهم، ويقدم مزايا اقتصادية ومالية للعائدين طوعا.

وتلتزم تونس وفقا للاتفاق بتسريع عمليات التثبت من هويات المرحلين واختصار الآجال إلى مدة لا تتجاوز شهر واحد.

من جهتهم، يرفض عدد من المهاجرين الترحيل بداعي عدم اقتراحه لأي حلول عملية تضمن حياة كريمة، كما أن العملية لا تمكنهم من البدء بحياة جديدة.