بمبادرة منهما؛ خارج هياكل نقابة التعليم العالي؛ وجه الاستاذان الجامعيان منار السليمي وحسن طارق، رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية، في موضوع تدارك وتوضيح حيثيات ما أسمياه إقصاء أساتذة القانون العام بمختلف كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والكليات المتعددة التخصصات، من المشاركة في ندوة دولية تعتزم المحكمة الدستورية تنظيمها يومي 27 و 28 شتنبر الجاري بمدينة مراكش.
وأوضح الجامعيين أن الكفاءات الوطنية من أساتذة القانون العام المزاولين بالجامعات المغربية، يدرسون القانون العام وضمنه مواد تهم حقل القانون الدستوري لأجيال متعددة، حيث يجتهدون تدريسا وبحثا في نقل المعرفة الآساسية الخاصة بهذا الحقل وفي مواكبة تحولاته الوطنية والدولية الى جانب كون عدد وافر من أساتذة القانون العام يساهمون في إغناء الحوار العمومي وفي تغذية النقاش الوطني حول آداء المؤسسات وفعالية نموذجنا الدستوري.
واختتم الدكتور منار السليمي والدكتور حسن طارق رسالتهما لرئيس المحكمة الدستورية بأن الغرض منها هو إثارة انتباه هذه المؤسسة الدستورية لإيمانهما أن المعطيات المشار إليها سابقا، غيبت عن رئيس المحكمة الدستورية لحظة مصادقته على برنامج هذه الندوة الدولية، علها تنفع في الجواب عن أسئلة محتملة قد يطرحها اساتذة جامعيون يدرسون القانون الدستوري قادمين من الصين أو من ألمانيا، قد ينتبهون الى غياب اي أستاذ مغربي يدرس المادة،من قائمة أزيد من أربعين متدخلا من بينهم محامون وقضاة و أطر إدارية.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!