جاء في تقرير للبنك الدولي ، أن النمو الاقتصادي في المغرب لن يتجاوز 2.7 ٪ في عام 2019 ، وهذا التراجع في النمو بحسبه يؤثر على رفاهية الأسر ومداخيلها ، مشيرا الى أنه يمكن اعتبار ما يناهز 9 ملايين مغربي فقراء أو معرضين لخطرالفقر .

وحسب اخر التقارير البنك حول مراقبة واستشراف الوضع الاقتصادي ، فقد ساهم القطاع الفلاحي في تقلبات نسبة نمو الاقتصاد المغربي ، في حين أن القطاعات الأخرى تسجل انتعاشا متواضعا ، وستبقى مساهمة صافي الصادرات سلبية ،مما سينعكس على القدزة التنافسية للصادرات .

وأكد البنك ان التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية الرئيسية يمكن أن يقوض فرص النمو ويزيد من التوترات الاجتماعية بالمغرب.

واعتبر البنك أن مخاطر مثل تأثيرات تغير المناخ على القطاع الزراعي والطلب الاجتماعي المتزايد في العمل ، واستمرار العجز التجاري وارتفاع أسعار النفط ، وتقلب أسعار السلع الأساسية، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد المغربي وأن تأثر على مداخيل الاسر خاصة تلك التي توجد على عتبات خط الفقر.

وبحسب البنك فإنه قياسا على الدخل اليومي الفردي الذي يصل إلى 5.5 دولار فإن 9 ملايين مغربي فقير أو معرضون لخطر الفقر ، أي 24٪ من السكان.

وأشار البنك أنه ما سيحقق على مستوى الحد من الفقر بالمغرب سيكون متواضعا بالنظر الى آفاق النمو الضعيفة التي يحققها الاقتصاد المغربي ، يضاف إليها أن إجمالي الناتج المحلي الفردي سيستمر في الانخفاض .

ودعا البنك الدولي المغربي إلى القيام بإصلاحات مستدامة بما في ذلك الحفاظ على الانظباط المالي ، وزيادة مرونة سعر الصرف.