شرعت الفرقة الوطنية للقيادة العامة للدرك الملكي في الاستماع إلى ممثلي الأحزاب ومنظمات من المجتمع المدني بإقليم كلميم الذين وقعوا على عريضة تتهم من وصفتهم بـ "مافيا" العقار بالمنطقة بمحاولة الاستيلاء على 12 الف هكتار من أراضي الجموع بجماعتي امي نفاست واباينو بما فيها الملك العام .
وباشرت الفرقة تحقيقها بالاستماع إلى المحافظ بالمحافظة العقارية بمدينة تيزنيت، الذي اتهمته العريضة بالتواطؤ مع "مافيا" العقار.
وكانت العريضة طالبت بفتح تحقيق في مطالب تحفيظ أزيد من 12 ألف هكتار دون أي سند قانوني مما “يشكل فعلا إجراميا خطيرا يهدد السلم الاجتماعي”.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!