أشاد مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان،في تدوينة على حسابه بالفيسبوك بقرار العفو الملكي في حق عدد من معتقلي الريف.

وجاء في تدوينته، بعد أن بارك العيد لمتتبعي صفحته، قوله : " لقد تفضل جلالة الملك فأصدر بمناسبة عيد الاضحى المبارك
عفوه السامي عن 184معتقلاعلى خلفية أحداث الحسيمة ، منهم 11معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،و173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة.
وقد سبق لجلالته ان أصدر عفوه منذ يومين عن مجموعة من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية.
وهكذا، وكما تعودنا دائما، تابى الحكمة الملكية الا ان تجعل العيد عيدين, ليس فقط بالنسبة لاسر المتمتعين بالعفو ، ولكن ايضا بالنسبة للحقوقيين ولكل الغيورين على سمعة البلاد واستقرارها وتطورها الحقوقي.
ان هذه المباذرة الكريمة من جلالة الملك ستزيد في إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات ،وهي خير جواب على كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، فشكرا جلالة الملك.وان شاء الله ،مزيدا من المبادرات الشجاعة لتجاوز كل الأحداث المؤلمة، وطي كل الملفات المتعبة."