حل المغرب في المرتبة 92 عالميا بـ 6.69 نقطة من أصل عشرة نقاط، في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي، والذي ضم 162 بلدا.

ويصنف مؤشر الحرية الاقتصادية الدول بشكل عام بالاعتماد على 45 مؤشرا ينقسم إلى عدة مؤشرات فرعية، ومن بين أهم هذه المؤشرات حجم الحكومة أي الانفاق الحكومي والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.

وفي مؤشر حجم الحكومة حلت المملكة في المرتبة 96 بـ6.22 نقطة، وبخصوص والبيئة القانونية وحقوق الملكية فقد حل المغرب في المرتبة 62 ب5,56 نقطة، وحازت المملكة على المرتبة 90 في مؤشر حرية التجارة الدولية بعد حصولها على 7.08 نقطة، والمرتبة 120 في فوفرة السيولة بـ7.29 نقطة، والمرتبة 68 في التنظيم بـ7.27 نقطة.

وجاءت المملكة في المرتبة الأولى مغاربيا، تليها تونس التي جاءت في المركز 122، ثم موريتانيا في المرتبة 128، فالجزائر التي حلت في المركز 159 عالميا، ثم ليبيا التي جاءت في المرتبة 161.

عربيا حل المغرب في المرتبة السابعة، خلف كل من الأردن (43 عالميا) والبحرين (50 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة (61 عالميا)، وقطر (69 عالميا)، ولبنان (75 عالميا)، وعمان (89 عالميا).

وعلى الصعيد الإفريقي حلت المملكة في المرتبة الحادية عشر خلف كل من موريشيوس (9 عالميا)، وأوغندا (48 عالميا)، وبوتسوانا (49 عاليما)، ورواندا (56 عالميا)، والرأس الأخضر (63 عالميا)، وجزر السيشل (63 عالميا)، وكينيا (70 عالميا)، و(نيجيريا 81 عالميا)، و(زامبيا 83 عالميا)، وتنزانيا (87 عالميا).

وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر، فيما كانت المراكز الأخيرة من نصيب فنزويلا وليبيا والسودان والجزائر في المراتب الأخيرة.