شكل جطو لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، من أجل تتبع وتدقيق عدد من المشاريع، التي تنجزها جماعات ترابية أو سبق أن أنجزتها. وتركز التحريات بوجه خاص على الصفقات التي تم تمريرها في ظروف تثير شبهات، إذ تبين أن الشركات التي تشرف على إنجاز هذه المشاريع تعود ملكيتها لأقارب مسؤولين بهذه الجماعات.

وتهم هذه الصفقات برامج البنية التحتية لفك العزلة عن العالم القروي، مثل شق الطرق والربط بشبكة المياه والمدارس الجماعية وتجهيز الآبار بألواح الطاقة الشمسية لضخ مياه السقي.
وأثارت انتباه قضاة المجلس الأعلى للحسابات هيمنة شركات بعينها على نسبة كبيرة من المشاريع، التي تنجز بمناطق نفوذ بعض المسؤولين المحليين. كما أن هناك شركات تابعة لأقرباء مسؤولين بالإدارات المركزية تمكنت من الفوز بصفقات في الجهة الشرقية، ويتم إعداد دفتر التحملات بشروط ومواصفات تحدد على مقاس شركات بعينها لإقصاء المنافسة، إذ يتم احترام كل المساطر والمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكن بالتدقيق في شروط الصفقة يلاحظ أنها قيست بعناية دقيقة لتؤول إلى الشركات التي يراد لها أن تفوز بالصفقة. وهكذا، فإن الصفقة تمر من الناحية الشكلية وفق المقتضيات القانونية، لكن تفاصيلها تعد على مقاس شركات بعينها.

ويدرس قضاة المجلس الأعلى وثائق أزيد من 70 صفقة تهم أربع جهات، كما يدققون في أوجه صرف موارد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ أن جمعيات يشرف عليها مقربون من مسؤولين جماعيين.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام قريبة من موضوع البحث "جريدة الصباح" فق وأبانت التحريات الأولية، أن بعض الجمعيات استفادت من أموال المبادرة لتمويل مشاريع ذات بعد اجتماعي لكن بأهداف سياسية، إذ يتم استغلالها للترويج والدعاية لمسؤولين جماعيين ورؤساء جماعات. وستهم مهمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات التدقيق في عدد من المشاريع، التي أنجزت في إطار البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، إذ أكدت تقارير فشل العديد من المشاريع المبرمجة في إطار المخطط في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، رغم إنفاق الملايير عليها. وتبين أن شركتين مقربتين من مسؤولين فازتا بعدد كبير من المشاريع المدرجة في المخطط الاستعجالي، كما أن هناك مشاريع تم إنفاق مبالغ هامة عليها لكن لم تنجز.

وتهم التحريات، أيضا، شركات مسؤولين نافذين أحيلوا على التقاعد وأسسوا شركات وتمكنوا من الفوز بعدد من الصفقات، مستغلين علاقاتهم السابقة. ويأتي تحرك المجلس الأعلى للحسابات بعد العديد من الشكايات التي تتوصل بها الجهات المركزية المسؤولة عن مراقبة الصفقات العمومية، وتمت إحالة الملف على المجلس من أجل تعميق البحث وافتحاص مختلف الصفقات، التي تثار حولها شبهات باستغلال النفوذ.
ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن تسقط رؤوس بعد انتهاء المهمة وتحديد المسؤولية، إذ سيتم إعداد تقرير يضم مختلف الملاحظات حول الصفقات موضوع التحريات.