سعيد بوزردة

تداولت مصادر حقوقية متطابقة، مطالبة المدعي العام بداية الأسبوع في جلسة سرية إصدار حكم “القتل تعزيرا” ضد معتقلة الرأي الغمغام، وهي أول معتقلة سياسية في منطقة القطيف بالسعودية، واعتقلتها القوات السعودية مع زوجها في 8 ديسمبر 2015م بعد مداهمة منزلهما في بلدة الجش بالقطيف، مع طغيان أخبار خلال اليومين الأخيرين عن صدور الحكم بالإعدام؛

واعتبر حقوقيون هذا الحكم “غير مسبوق في تاريخ السعودية”.

وقال بيان الهيئة النسوية في الإئتلاف في البحرين بأن “النظام السعوديّ  لا يفهم سوى لغة الدم والقتل، ولا حرمة عنده لامرأة أو طفل”، مشيرا إلى ما أسماها "جرائم في اليمن والبحرين"، وكانت لغة البيان جد حادة لدرجة النظام السعودي بالإرهابي؛
ويرى مراقبون بأن سكوت المنتظم الدولي، والأنظمة التي تنسب لنفسها حماية حقوق الإنسان، هو مساهمة في التجاوزات الخطيرة للنظام السعودي في حق الحرية.

وكان حساب “معتقلي الرأي” المتخصص بنقل أخبار المعتقلين السعوديين قد أكد بعد جلسة الاثنين الفارط، وملتمسات الإدعاء المسربة،  بأن السلطات السعودية تستعد لإصدار حكم الإعدام على الناشطة السعودية إسراء الغمغام،

وجاء في تدوينة له عبر حسابه ب “تويتر”:” تأكد لنا أن السلطات السعودية تستعد لإصدار حُكم بالإعدام خلال الأيام القليلة القادمة على الناشطة السعودية إسراء الغمغام المعتقلة منذ 6/12/2015 بسبب نشاطها الحقوقي".

ما ذكره حساب معتقلي الرأي، تأسس على ما كشفه الناشط الحقوقي السعودي ورئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي، الذي أكد طلب النيابة العامة ولأول مرة بإعدام الناشطة الحقوقية المعتقلة إسراء، وذلك على خلفية دفاعها عن المعتقلين ومطالبتها بالحقوق المدنية ومشاركتها في تظاهرات سلمية وتعبيرها عن رأيها في شبكات التواصل”.

وإلى حدود كتابة هذه السطور، لا يمكن الجزم بصدور أقسى حكم يمكن ان يصدر في تاريخ القضاء في جميع الشرائع، باستثناء احكام ايام محاكم التفتيش، حيث يصدر حكم الإعدام بسبب الرأي والتظاهر للمطالبة بالحقوق.

ومهما يكن، فإن مجرد مطالبة الإدعاء العام بحكم الإعدام ؛وهو الشيء المؤكد الوحيد؛ ضدا في حرية الرأي والتعبير، هو نوع من الضغط السياسي لتطويع نشطاء حقوق الإنسان والفرقاء السياسيين، ويجعل من المحاكمة سياسية، ومن كونها سرية فهي تسير نحو انعدام ضمانات المحاكمة العادلة التي يجمع عليها المنتظم الحقوقي الدولي؛ 

إن مفهوم "الإعدام تعزيرا" هو من وجهة نظري مطلب لا أساس له شرعا ولا قانونا، فالله الذي كرم الإنسان أمر بتكريمه وبناء الحياة به، ولا تزهق نفس إلا بنفس مع تضييق كبير وسيطرة العفو الإسلامي على التأر الجاهلي.

ولعل سكوت نشطاء حقوق الإنسان العرب، ليبعث على التوجس من أننا نمارس حقوق الإنسان تحت الطلب، أو داخل نطاق المسموح به ووفقا للضوء الأخضر، أو أننا لا نناضل من أجل كرامة وحقوق إلا من يشترك معنا في التوجه الفكري والنشاط السياسي، وليس بحكم الإنسانية.

#البراءة_لإسراء_الغمغام