طالب الاتحاد الأوروبي السعودية، يوم السبت، بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها،
وقال الاتحاد إنه يجب منح المحتجزات الإجراءات القانونية الواجبة للدفاع عن أنفسهن.

وصرحت المتحدثة باسم مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيدريكا موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي يتواصل بشكل بناء مع السلطات السعودية سعيا للحصول على توضيح بشأن الملابسات المحيطة بإلقاء القبض على مدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، وخصوصا فيما يتعلق بالاتهامات المحددة الموجهة لهن.

وأضافت نؤكد على أهمية دور المدافعين عن حقوق الإنسان وجماعات المجتمع المدني في عملية الإصلاح التي تمضي فيها المملكة وأهمية احترام قواعد الإجراءات القانونية لجميع المحتجزين.

وفي وقت سابق السبت، تحدثت موغيريني إلى وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند عبر الهاتف، واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما في مجال حقوق الإنسان إلى جانب مجالات أخرى.

واحتجزت السعودية في الأشهر القليلة الماضية عددا من النشطاء المناصرين لحقوق المرأة، وكان من بينهم من شاركوا في حملات لمنح المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء نظام وصاية الرجل في المملكة.

وأثارت عمليات الاحتجاز أزمة دبلوماسية مع كندا بعد أن طالبت الأخيرة بالإفراج الفوري عن النشطاء المسجونين.